(خاص) البورصة تدرس إعادة تصنيف القطاعات المكونة لها وإضافة أخرى جديدة: تجري إدارة البورصة المصرية حاليا مراجعة لنظام تصنيف القطاعات المكونة لها، وذلك في محاولة لإضافة قطاعات جديدة، فضلا عن وضع آلية لتصنيف الشركات بشكل أفضل، وفقا لما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز. وقال المصدر أيضا إن إدارة البورصة تعتزم إضافة قطاعات اقتصادية جديدة ضمن هذه المراجعة بعد تحديد مدى اهتمام المستثمرين بها ومدى أهميتها للاقتصاد المصري، ولكنه لم يذكر القطاعات التي تنوي البورصة إضافتها. وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء من المراجعة قريبا.

ما هي أهمية تلك الخطوة؟ من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد، كأسهم الرعاية الصحية بالأسواق الناشئة، أو أسهم الشركات المالية بالشرق الأوسط على سبيل المثال.

إضافة قطاعات جديدة إلى البورصة من شأنه أن يجذب اهتمام المستثمرين الإقليميين النشطين ممن يرغبون في الاستثمار في قطاع ما على نحو كلي، حسبما ذكر محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، كبرى مقدمي خدمات التعليم الخاص في مصر. وأضاف القلا، في تصريحاته لإنتربرايز: "لذلك نأمل أن يكون التعليم من بين القطاعات الجديدة التي ستضاف إلى البورصة". وقال القلا إن هذه الخطوة يمكن أن تدعم سياسة الحكومة المتمثلة في ضمان دخول المستثمرين الأجانب "المؤهلين" و"الجادين" إلى قطاعات إستراتيجية وحساسة مثل قطاع التعليم. وأوضح أن الرغبة في ضمان أن يكون المستثمرون "مؤهلين" هو السبب وراء قرار وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بوضع حد أقصى قدره 20% لملكية المستثمرين الأجانب بالمدارس الخاصة، وهو القرار الذي تسبب في حدوث اعتراضات داخل القطاع.

وتخطط البورصة المصرية أيضا لتصنيف الشركات العاملة في العديد من القطاعات حسب أنشطتها المدرة للدخل، وقد استكملت البورصة دراسة استقصائية حول الشركات المدرجة لاتخاذ هذا القرار.