المالية تصدر قواعد رد الضريبة لغير المقيمين عن عوائد الأذون والسندات: أصدر وزير المالية محمد معيط يوم الخميس قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة، لتسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر، وفق بيان لمجلس الوزراء. و أشارت الوزارة إلى أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استيفاءه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.

وتخضع عوائد أذون وسندات الخزانة إلى ضريبة بنسبة 32% وفقا لقانون الضريبة على الدخل. وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على مصلحة الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها وذلك في أى وقت خلال السنة الميلادية، أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه. ودخل القرار الذي يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الموافق 1 ديسمبر.

ومعيط يعلن انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي" الذي يعزز التعاون الضريبي مع دول القارة الأفريقية، والمصمم لمكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ من خلال منصات لتبادل الخبرات الدولية أو القارية، وفق بيان صادر عن الوزارة. وجرى التوقيع على الإعلان لأول مرة في نوفمبر 2017، ووقعت 27 دولة أفريقية من بينها مصر على الاتفاق.