جاء في مقدمة تغطية الصحافة العالمية للشأن المصري هذا الصباح خبر الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بالإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي، وذلك بعد إدانته بارتكاب 14 حادثا إرهابيا منها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ولقيامه بتزعم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية. ووجهت اتهامات لعشماوي في 2013 باستهداف سفن شحن أثناء مرورها في قناة السويس، إلى جانب استهداف قوات الأمن ونقاط التفتيش. وكان عشماوي، والذي كان ضابطا بالقوات الخاصة بالجيش المصري قبل أن ينضم إلى الجماعات الإرهابية، قد ألقي القبض عليه في مدينة درنة الليبية العام الماضي من قبل قوات موالية للجيش الوطني الليبي، وتسلمته مصر في مايو الماضي. (رويترز، أسوشيتد برس، بلومبرج، بي بي سي، شينخوا)

حقوق الإنسان على الأجندة مرة أخرى، إذ نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا زعمت فيه إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر مسؤولة عن عمليات الاختفاء القسري، وإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب، من خلال معاملة القوى السياسية السلمية المعارضة للحكومة على أنها أعداء للدولة المصرية، حسبما يرى التقرير. وسلطت كل من وكالة أسوشيتد برس وفرانس برس الضوء على التقرير.

وإلقاء القبض على ثلاثة صحفيين آخرين: طالبت لجنة حماية الصحفيين في بيان لها السلطات في مصر بإطلاق سراح ثلاثة صحفيين، وهم محمد صلاح، وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، والذين ألقي القبض عليهم الثلاثاء الماضي من أحد المقاهي بمنطقة الدقي. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من قيام قوات الأمن بمداهمة مقر موقع "مدى مصر" الإخباري واحتجاز الصحفيين بداخله لبضع ساعات، اقتيد بعدها ثلاثة منهم إلى قسم شرطة الدقي قبل أن يطلق سراحهم بعد ذلك بقليل. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طالب أول أمس السلطات في مصر بالتوقف عن قمع الصحفيين واحترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين. وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ بيانا أمس ردا على تصريحات بومبيو قال فيه إنه لا محتجزين في واقعة تفتيش مكتب مدى مصر، و"أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري".