رفض دعوى أكيومن ضد "الرقابة المالية": رفضت محكمة الجيزة الابتدائية يوم الاثنين الدعوى المقدمة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار ضد رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، للمطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه، عما وصفته بالتشهير والإساءة للسمعة داخل سوق الأوراق المالية، بعد اتهامها من هيئة الرقابة المالية بالتلاعب، وفقا لجريدة المال.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في يونيو الماضي بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع شركة أكيومن من شراء أسهم شركة غاز مصر، المملوكة للدولة بنسبة تتخطى 80%، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر. وألزمت المحكمة الهيئة بدفع 30 ألف جنيه لشركة أكيومن تعويضا عما لحقها من أضرار جراء القرار المذكور. كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرار الإيقاف في أكتوبر 2017، وعزته حينها إلى وجود تلاعبات على سهم "غاز مصر". وفي المقابل، نفت أكيومن ذلك وقامت بالطعن على القرار.

وفي غضون ذلك، قضت محكمة جنح كرداسة بعدم الاختصاص فيما يتعلق بشأن الدعوى المستعجلة التي تقدمت بها شركة راية القابضة، في أكتوبر الماضي، ضد رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه، وفقا لجريدة المال.

وكانت الهيئة قد رفعت في مايو الماضي دعوى قضائية ضد مدحت خليل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة به، بعد أن تخلف عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية". وتقدم خليل بعد ذلك بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالتوسط في النزاع القائم مع الرقابة المالية، أو تخفيض الغرامة، لكن خلافا آخر نشب بين اللجنة الوزارية بوزارة العدل والرقابة المالية حول أحقية الأولى في النظر في المسألة، إذ تمسكت الهيئة بأن النزاع من اختصاص لجنة التظلمات التابعة لها.