"المالية" تعدل اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة لتيسير إجراءات رد الضريبة: أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من أجل تيسير إجراءات رد الضريبة، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة. وتنص التعديلات على السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم بخطاب ضمان بنكي بقيمة 65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها. ويشترط للمنشأة التي يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكي، الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي. وأوضح البيان أنه سيجري رد 65% من المبلغ المطلوب رده فورا خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيم. ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في وقت سابق من الشهر الحالي، على مقترح وزارة المالية بتلك التعديلات، والتي تأتي من أجل حل شكاوى المستثمرين وكبار المكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون والتي تؤدي إلي تأخير رد الضريبة.