اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع "خلال أيام": قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أمس الثلاثاء إن اللجنة الوزارية المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الطاقة والتي تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وقررت اللجنة مطلع أكتوبر الماضي خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت بنسبة 25% إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات. وفي الوقت نفسه، تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة قريبا عن آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية، على أن تكون مرتبطة بالأسعار العالمية للمنتج النهائي.

ويواصل مجلس النواب والمستثمرون بالقطاع الصناعي الضغط على الحكومة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك: قالت مصادر برلمانية الأسبوع الماضي إن لجنة الصناعة في مجلس النواب تعتزم مطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، المتمثلة في الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بمقدار دولار واحد ليصبح 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وكذلك أعربت مصادر من مصانع الحديد والصلب والسيراميك عن رغبتها في الحصول على الغاز بأسعار أقل من المقترح المقدم من لجنة الصناعة. وسعى المصنعون خلال السنوات الماضية إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بسبب تأثيرها على أسعار المنتجات والمبيعات، مما يضطرهم للعمل بأقل من طاقتهم الإنتاجية، حسب قولهم.