"مصر الجديدة" تعتزم بيع 22-25% من أسهمها بالربع الأول من 2020: تعتزم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرح حصة إضافية من أسهمها تتراوح بين 22% و25% خلال الربع الأول من العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن تصريحات لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق خلال مؤتمر "استشراف المستقبل" أمس. وتعني تلك الخطوة أن الشركة ستطرح نسبة تتراوح من 12 إلى 15% من الشركة بالبورصة، إلى جانب بيع نسبة 10% لمستثمر استراتيجي سيحصل على حق المشاركة في الإدارة. وستطلق شركة مصر الجديدة للإسكان مناقصة خلال أيام لاختيار مدير طرح الحصة الإضافية من أسهمها في البورصة، وفق ما ذكره رئيس مجلس الإدارة هاني الديب في تصريحات لجريدة البورصة.

توقيع عقد الإدارة في نهاية الربع الأول من 2020: وقال الديب إن عقود بيع 10% من أسهم الشركة لمستثمر استراتيجي، إلى جانب حق الإدارة بنهاية الربع الأول من 2020. وكشف الديب أن كل من شركة سوديك وشركة بي بي إي بارتنرز للاستثمار المباشر اشترت كراسة الشروط الخاصة ببيع الحصة، والتي جرى طرحها يوم الاثنين الماضي.

عقد حق الإدارة والاستحواذ على نسبة 10% من أسهم الشركة التي تطرحه مصر الجديدة يكون ساريا لمدة 7 أعوام، ولن يجدد إلا بموافقة الطرفين وتوقيع عقد جديد، وفقا لجريدة المال التي اطلعت على بنود العقد. وبموجب العقد، إذا فشلت الشركة التي ستتولى الإدارة في تحقيق مستهدفات نمو المبيعات والأرباح المنصوص عليها لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أربع سنوات متفرقة سيحق لشركة مصر الجديدة إلغاء عقد الإدارة دون تنبيه أو إنذار، وذلك ضمن 14 حالة تمثل إخلالا بالتعاقد، استعرضت جريدة المال أبرزها. وأضافت الجريدة في تقرير منفصل أن العقد يلزم الشركة، شريك الإدارة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون جنيه لتغطية أي مخاطر ناتجة عن المشاركة في الإدارة، ويجدد خطاب الضمان بزيادة في قيمته قدرها 10% سنويا. وستشترط مصر الجديدة احتفاظ شريك الإدارة بحصة الـ 10% لمدة عام بعد التعاقد. وكنا قد أشرنا الاثنين الماضي إلى شروط التقدم والجدول الزمني لتقديم العروض. وكانت ثمان شركات قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على حصة 10% من الأسهم من بينها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وبي بي بارتنرز والمجموعة المالية هيرميس وإعمار مصر للتنمية وأوراسكوم للتنمية.

شركات حكومية أخرى تستعد للطرح: وأكد وزير قطاع الأعمال العام أمس أيضا أن شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة مستعدتان للطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولكن بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة برنامج الطروحات هي من تحدد التوقيت المناسب للطرح.

عرض أراض حكومية للبيع لتمويل خطط إعادة هيكلة الشركات: تخطط وزارة قطاع الأعمال كذلك لبيع 182 قطعة أرض تمتلكها الحكومة للقطاع الخاص، وتوجيه العائدات لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، حسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن توفيق. وتعتزم الحكومة تغيير نشاط قطع الأراضي من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العقاري. وأشار توفيق إلى أن عملية البيع ستحدث تدريجيا لتجنب حدوث تخمة بالسوق بسبب وجود معروض أكبر من الطلب. وكان الوزير قد صرح سابقا أن الوزارة تعمل على استراتيجية توسعية لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات ربحية، أو تصفيتها إن لم تتمكن من تحقيق النجاح.

وعلى صعيد شركات القطاع العام الأخرى: تخطط الشركة القابضة للتشييد والبناء، والتي تتبعها شركة مصر الجديدة للإسكان، لدمج 10 شركات تابعة لها في أربع أو خمس شركات لدعم ربحية الشركات وتوحيد أعمالها، حسبما نقلت جريدة البورصة عن رئيس الشركة هشام أبو العطا. من ناحية أخرى، أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج أنها تقوم حاليا بتطوير 6 من مصانعها، كما تخطط لتدشين أكبر مصنع في العالم للغزل، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن تصريحات رئيس الشركة أحمد مصطفى.