فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة: أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. من ناحية أخرى، أضاف التقرير أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا بسبب العجز المالي الكبير وارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وكذلك ضعف درجات الحوكمة (حسب مؤشرات الحوكمة العالمية التي يعدها البنك الدولي). ومن المتوقع أن تستمر مصر في التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة إن تمكنت الحكومة من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والمالية، حسب تقرير فيتش. يمكنك الضغط هنا لقراءة التقرير بالكامل.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.5% مع "مخاطر موازنة لهذا التوقع". وكذلك تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 9.5% في العام المالي الجاري على أن يواصل التراجع ليسجل 8% في المتوسط في العام المالي المقبل 2021/2020. وترى فيتش أن البنك المركزي سيواصل تحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى الحفاظ، وترى كذلك أن الحكومة تستطيع خفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي فائضا أوليا بنسبة 2.0%، في حين تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري خفض عجز الموازنة إلى 7.2%. وتشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن تلك التوقعات يدعمها انخفاض الفائدة على مدفوعات الديون، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك "خطر يمكن احتواءه"، وهو الديون المضمونة من الحكومة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الموازنة العامة للدولة.

و من المتوقع أيضا أن يرتفع العجز في الحساب الجاري خلال عام 2021 إلى 3.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 2.3% في 2018، مما يضع ضغوطا متواضعة على الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف، بحسب التقرير. وكذلك أشارت فيتش إلى أن الاحتياطات الأجنبية بالبنك المركزي المصري تغطي 4.5 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. وتشير فيتش إلى أنه على الرغم من ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بشكل حاد، فإنه لا يزال أقل من متوسط أقرانه من الفئة B.