البورصة المصرية تصدر إجراءات جديدة لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص
البورصة المصرية تصدر إجراءات جديدة لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص: أصدرت البورصة المصرية الخميس الماضي الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص بالبورصة، والتي تسمح للجنة المختصة في البورصة المصرية بتغيير أيا من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر. ووفقا للقواعد الجديدة يشترط أيضا إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتعديل فورا ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة، بحسب البيان. وتشترط كذلك أن يتم تحديد مواعيد بداية ونهاية فترة تلقى الأوامر وتسجيلها ضمن سوق الصفقات الخاصة "OPR".
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إضفاء مزيد من الوضوح والتنظيم على عمليات الطرح العام والخاص، بما يسهم في تسهيل إنجاز ومتابعة تنفيذ عمليات الطروحات، وفقا للبيان. وتنص على أن تقوم البورصة بالإعلان على شاشات التداول عن نسبة التغطية للطرح الخاص وعن سعر التنفيذ، وذلك خلال مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر. وتنص أيضا على تقوم البورصة آليا بحذف أوامر العملاء المشاركين في الطرح العام والمسجل لهم أوامر في الطرح الخاص، على أن تخطر البورصة شركة الإيداع والقيد المركزي ببيان إجمالي كميات الأوامر القابلة للتنفيذ لكل شركة سمسرة، لمطابقة الكميات المطلوبة مع القيم النقدية المناظرة لها طبقا لنسبة التغطية المحددة بناء على السعر النهائي المودعة بالحساب المخصص لتغطية الطرح لكل شركة سمسرة لدى بنوك المقاصة. وعقب ذلك، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بإخطار البورصة فورا بنتائج تلك المطابقة وتحديد أسماء شركات السمسرة التي لديها عجز نقدي في حسابها المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة ومقدار هذا العجز لدى كل شركة متى وجد، وتلتزم تلك الشركات بتفسير أسباب وجود العجز بصفة عامة واسم العميل أو العملاء محل العجز. وتتيح البورصة لشركات السمسرة التي لديها عجز نقدي في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة بتخفيض كميات أو إلغاء أوامر الشراء المخالفة والمسجلة بواسطتها، وذلك خلال الموعد المحدد من البورصة، وفي حالة عدم الالتزام يكون للبورصة القيام بإلغاء جزئي أو كلي لأوامر الشراء المسجلة بواسطة هذه الشركة.