وزير التعليم يقرر السماح باستثناءات من الحد الأقصى لملكية الأجانب في المدارس: قال وزير وزير التربية والتعليم طارق شوقي أمس إن وزارته بصدد تعديل القرارات المتعلقة بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة، بما يسمح بمنح استثناءات تتجاوز هذه النسبة. وأوضح شوقي في تصريحات لجريدة البورصة على هامش فعاليات مؤتمر اﻻستثمار في أفريقيا، "أن الاستثناءات ستكون فردية، وبعد دراسة كل حالة على حدة". ونفى شوقي اتجاه الوزارة لرفع الحد الأقصى أو إلغاء القرار بالكامل.

ويأتي ذلك بعد أن خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية سفارات بلادهم الأسبوع الماضي للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن القرارين الصادرين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بوضع حد أقصى 20% لملكية الأجانب في المدارس. وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريين ذوي الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة. وتوقع المستثمرون بقطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

وفي رده حول أسباب اتخاذ ذلك القرار، قال شوقي إن "القرار يحمل أهدافا أمنية واقتصادية لا نستطيع أن نعلن عن جميع تفاصيلها، لكن مضمونه عدم إدارة غير المصريين للمدارس …. هناك معادلة بين اﻻستثمار والتعليم؛ حيث لا يجوز أن يترك التعليم كاستثمار مطلق ومباح دون ضوابط، ومن المهم معرفة ما يتم تدريسه وما يقال للأولاد ومن يدير تلك المدارس".

ورحب محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الرائدة في مجال التعليم الخاص، باتجاه الوزارة لتعديل القرار، قائلا إنه "ليس لديه مشكلة في وجود آلية واضحة وصريحة تحدد المستثمر الجاد بقطاع التعليم وتطبيق آلية اﻻستثناء وإجراءاتها التي ستصدر للمستثمرين بشكل صحيح". ونوه القلا إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، بحثت سبل تجنب الإضرار بالمستثمرين الأجانب الحاليين بالقطاع أو مزدوجي الجنسية، لا سيما الشركات المدرجة بالبورصة.

المزيد حول قرار وزير التعليم وتداعياته في نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد"، والتي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر.