الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 24 نوفمبر 2019

وزير التعليم يقرر السماح باستثناءات من الحد الأقصى لملكية الأجانب في المدارس

وزير التعليم يقرر السماح باستثناءات من الحد الأقصى لملكية الأجانب في المدارس: قال وزير وزير التربية والتعليم طارق شوقي أمس إن وزارته بصدد تعديل القرارات المتعلقة بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة، بما يسمح بمنح استثناءات تتجاوز هذه النسبة. وأوضح شوقي في تصريحات لجريدة البورصة على هامش فعاليات مؤتمر اﻻستثمار في أفريقيا، "أن الاستثناءات ستكون فردية، وبعد دراسة كل حالة على حدة". ونفى شوقي اتجاه الوزارة لرفع الحد الأقصى أو إلغاء القرار بالكامل.

ويأتي ذلك بعد أن خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية سفارات بلادهم الأسبوع الماضي للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن القرارين الصادرين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بوضع حد أقصى 20% لملكية الأجانب في المدارس. وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريين ذوي الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة. وتوقع المستثمرون بقطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

وفي رده حول أسباب اتخاذ ذلك القرار، قال شوقي إن "القرار يحمل أهدافا أمنية واقتصادية لا نستطيع أن نعلن عن جميع تفاصيلها، لكن مضمونه عدم إدارة غير المصريين للمدارس …. هناك معادلة بين اﻻستثمار والتعليم؛ حيث لا يجوز أن يترك التعليم كاستثمار مطلق ومباح دون ضوابط، ومن المهم معرفة ما يتم تدريسه وما يقال للأولاد ومن يدير تلك المدارس".

ورحب محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الرائدة في مجال التعليم الخاص، باتجاه الوزارة لتعديل القرار، قائلا إنه "ليس لديه مشكلة في وجود آلية واضحة وصريحة تحدد المستثمر الجاد بقطاع التعليم وتطبيق آلية اﻻستثناء وإجراءاتها التي ستصدر للمستثمرين بشكل صحيح". ونوه القلا إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، بحثت سبل تجنب الإضرار بالمستثمرين الأجانب الحاليين بالقطاع أو مزدوجي الجنسية، لا سيما الشركات المدرجة بالبورصة.

المزيد حول قرار وزير التعليم وتداعياته في نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد"، والتي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).