المستثمرون يضغطون على "التربية والتعليم" لإلغاء قرار وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس: خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية سفارات بلادهم، للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن قراراتها الخاصة بوضع حد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية والخاصة في البلاد، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر مطلعة. وعبر عدد من المستثمرين الأمريكيين عن قلقهم تجاه القرار لكبار المسؤولين في حكومة مدبولي، وذلك خلال فعاليات منتدى مستقبل الرخاء الأمريكي المصري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع، في حين قرر مستثمرون آخرون تجميد أي استثمارات جديدة في ضوء القرار الأخير.

وأصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين قرارين منفصلين بوضع حد أقصى مقداره 20% لملكية المستثمرين الأجانب في كل من المدارس الدولية والخاصة. وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريون ذوو الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات. ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة. وتوقع لاعبو قطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

ووعدت الوزارة بإعادة النظر في القرار، وقد تتجه لرفع الحد الأقصى لملكية الأجانب، أو إلغاء القرار بالكامل. وقالت المصادر للجريدة إن أي قرار في هذا الشأن سيترك لما بعد التعديل الوزاري المتوقع، والذي قد ينفذ مطلع الأسبوع المقبل. كان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قد ألمح الشهر الماضي إلى احتمالية أن يكون هناك تغيير وزاري في قطاعي الصحة والتعليم.

المزيد حول الآثار المترتبة على القرار في نشرتنا المتخصصة "بلاكبورد"، والتي انطلقت في وقت سابق هذا الشهر.