تحسن تقييم مصر في مؤشرات "الأوروبي للإعمار" بشأن التحول لاقتصادات السوق المستدامة

تحسن تقييم مصر في مؤشرات "الأوروبي للإعمار" للتحول لاقتصادات السوق المستدامة: قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره السنوي الذي يقيس نتائج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، إن مصر سجلت تحسنا في 5 مؤشرات يقوم عليها التقرير، وهي التنافسية والحوكمة والاقتصاد الأخضر والمرونة والتكامل فيما استقرت درجتها في مؤشر الشمول.
تقييم مصر فيما يتعلق بالتحول في الحوكمة ارتفع لأعلى مستوياته على أساس سنوي، ليصل إلى 4.83 درجة، مقابل 4.68 في العام الماضي. ومع ذلك، فعند قياس التقدم المحرز منذ عام 1996، نجد أن متوسط درجة مصر في الحوكمة قد تراجع، وإن كان بوتيرة أبطأ من الدول الـ 21 الأخرى التي شهدت أيضا انخفاضا في درجات الحوكمة خلال هذه الفترة.
سجلت مصر تحسنا في أداء اقتصادها الكلي، إذ وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أعلى مستوياته في 11 عاما في العام المالي 2019/2018، كما تواصل تباطؤ معدل التضخم وتراجعت مستويات البطالة بفضل التطبيق السليم للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وتواصل التحسن في وضع المالية العامة لمصر على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف بسبب انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع الصادرات غير النفطية.
أشاد التقرير أيضا بمصر لإحرازها تقدما "قويا" في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب برنامج إصلاح قطاع السياحة والذي عزز مستويات التنافسية والجاذبية للقطاع في مصر. وأشار التقرير إلى أن عائدات السياحة وصلت إلى "مستوى قياسي" بلغ 12.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2018.
الأولويات الرئيسية لمصر في الفترة المقبلة: تحسين استثمارات القطاع الخاص، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية ومعالجة ندرة المياه. شدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره على أن مصر بحاجة إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتراض من جانب القطاع الخاص وتحفيز استثماراته، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين التي تدعم القطاع الخاص. ويرى البنك أن إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لمصر في العام المقبل تتمثل في مواصلة خطط الإصلاح لتعزيز ما تم تحقيقه حتى الآن، بما في ذلك المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية وإصلاح سياسات المنافسة. وقال البنك أيضا إن هناك "حاجة ملحة" لمعالجة مشكلة ندرة المياه من خلال عدة حلول من بينها إنشاء محطات تحلية المياه وترشيد استهلاك المياه.
لقراءة التقرير كاملا من هنا، أو لمطالعة التقرير الخاص بمصر من هنا.