الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019

مجلس النواب ينظر في مشروع قانون لمكافحة الشائعات

مجلس النواب ينظر في مشروع قانون لمكافحة الشائعات: أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في جلسة أمس مشروع قانون مقدم من وكيل المجلس سليمان وهدان وما يزيد عن عشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقا لما جاء بجريدة الشروق. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة. وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر. وينص أيضا على إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليا وخارجيا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، على أن يكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء.

وأيضا خلال جلسة أمس، وافق مجلس النواب على 49 توصية تقدم بها عدد من النواب، وأعلن رئيس المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم. ومن بين تلك التوصيات إعفاء الأسر غير القادرة على سداد المصروفات الدراسية، وتركيب كاميرات داخل الفصول لمراقبة أداء المدرسين، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).