التطبيق الصحيح لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد يعود على دولها بنمو يقدر بـ 3 تريليونات دولار، بحسب شركة بيكر ماكنزي للاستشارات القانونية. ويظهر بحث أجرته الشركة بالتعاون مع أوكسفورد إيكونوميكس أن على الدول الأفريقية تكثيف جهودها لإزالة العقبات في البنية التحتية والموارد واتفاقيات التجارة الإقليمية الأخرى التي تحد من كفاءة الاتفاقية القارية. وبدأ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في 30 مايو الماضي، بهدف تأسيس إحدى أكبر المناطق التجارية في العالم ودعم حركة التجارة داخل القارة، وذلك من خلال إزالة 90% من الرسوم الجمركية والسماح للبضائع والخدمات بالمرور بحرية في القارة. وتهدف الاتفاقية أيضا لزيادة حركة التجارة داخل أفريقيا بنسبة 52.3% وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تقدر بعشر ما يذهب لقارة آسيا، من خلال منح المستثمرين المستقبليين فرصة الدخول إلى الأسواق الكبيرة وتسهيل حركة الصادرات.

وقد تساعد الاتفاقية أيضا على زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي من الصناعة في أفريقيا، والتقليل من اعتماد دولها على استيراد البضائع من أوروبا والصين والهند، حسبما يظهر البحث. وتمثل المواد الخام والموارد الطبيعية الأخرى معظم صادرات أفريقيا، فيما تتركز الواردات على الماكينات ووسائل النقل. والتجارة الداخلية للمنتجات الصناعية في أفريقيا ضعيفة وتتكون بشكل كبير من البضائع الواردة سابقا من خارج القارة. وتقول فيروشا سوبان الشريكة المتخصصة في الجمارك والتجارة لدى بيكر ماكنزي إن "الدول الأفريقية لا تتاجر مع بعضها البعض بسبب عدم تناسب احتياجات هذه الدول مع ما ينتج داخل القارة".

ولن يكون النمو بين الدول الأفريقية متكافئا، حيث أن وضع بعض البلاد أفضل من البلاد الأخرى مما يؤهلها للاستفادة من مميزات الاتفاقية، طبقا للبحث. وستستفيد الدول التي لديها اتفاقيات تكامل اقتصادي مع الدول المجاورة واقتصاد مفتوح بشكل أكبر من غيرها. فمصر، على سبيل المثال، لديها علاقات تجارية "محدودة للغاية" مع بقية دول القارة الأفريقية بالرغم من امتلاكها اقتصاد أكبر من العديد منها. ويقول ماتياس هيدوال، الشريك لدى بيكر ماكنزي إن "نتائج التحليلات تظهر أن الدول التي كانت لديها الجرأة لبناء اقتصاد أكثر انفتاحا وبيئة أكثر تشجيعا للأعمال ستحقق مكاسب أكبر". ويضيف هيدوال "الرسالة يجب أن تكون أن تحرير التجارة سيكون المحرك الأكبر للنمو في أفريقيا خلال العشرينات من القرن الحالي ومن سيتحرك أولا سيحقق أكبر الفوائد".