البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي .. متوافقا مع توقعات السوق: أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء الخميس، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس. وأرجع البنك المركزي قراره إلى استمرار انخفاض التضخم السنوي العام خلال أكتوبر الماضي، وتسجيله أقل معدل منذ ديسمبر 2005، واستقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.6% في الربع الثالث من 2019، وانخفاض معدل البطالة بالربع الثاني من 2019، إلى جانب مواصلة تيسير الأوضاع المالية العالمية وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار مخاطر السياسات التجارية العالمية والتقلبات المحتملة لأسعار النفط. ويعد ذلك هو التخفيض الثالث على التوالي والرابع خلال 2019، ليبلغ إجمالي الخفض 450 نقطة أساس خلال هذا العام.

النظرة المستقبلية للبنك المركزي لمعدلات التضخم المحلي تشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، وذلك "على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب، بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة العام الماضي"، وفق ما جاء في بيان البنك.

ولم يكن قرار "المركزي" مفاجئا لأغلب المراقبين: إذ توقع خمسة من بين ستة محللين استطلعت إنتربرايز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر أن يخفض "المركزي" أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس. وأظهر استطلاع لرويترز وآخر لبلومبرج توقعات مماثلة.

سعر الفائدة الآن: بعد قرار "المركزي" بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، أصبح سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.

هل كان بإمكان "المركزي" إجراء مزيد من الخفض؟ قال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد في تصريحات لوكالة رويترز إنه كان يرى أن بإمكان البنك المركزي القيام بخفض "أكثر جرأة" في ضوء التراجع السريع للتضخم، في حين وصف ألان سانديب رئيس قسم البحوث لدى شركة نعيم القابضة خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس فقط، بالقرار الحكيم والمتوازن.

هل يعود الاقتراض الخاص لتمويل النفقات الرأسمالية أخيرا لمعدلات ما قبل التعويم؟ أظهر استطلاع أجرته إنتربرايز في يونيو الماضي بين 9 شركات كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية أن الشركات تنتظر خفض أسعار الفائدة لمستويات ما قبل التعويم بين 10 و13% من أجل زيادة الاقتراض من البنوك لتمويل التوسعات والاستثمارات الجديدة. وبعد خفض الفائدة يوم الخميس الماضي، اقترب سعر الإقراض لليلة واحدة كثيرا من هذا المستوى ليبلغ 13.25%. وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة بلومبرج إن هبوط أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي "سيوفر الدعم من أجل انتعاش تدريجي للاستثمارات الخاصة". وفي الوقت نفسه، توقعت بلتون "تعافيا متوسطا" للاقتراض الرأسمالي مع بدء نمو الطلب الخاص تدريجيا.

"البنك المركزي قد يوقف مسيرة الخفض خلال اجتماعه الشهر المقبل"، حسبما يرى بنك جولدمان ساكس في تقرير أصدره وتناولته بلومبرج. ويتوقع بنك الاستثمار أن يواصل "المركزي المصري" دورة التيسير النقدي العام المقبل "تحسبا لأي تغيرات جوهرية في توقعات التضخم". وتوقعت شركة برايم القابضة أيضا أن يكون هذا الخفض هو الأخير في 2019. وقالت الشركة إن المرجح أن يتوقف البنك المركزي ليرى كيف سيؤثر هذا التيسير النقدي على التضخم وعلى تدفقات رؤوس الأموال في أدوات الدين المحلية قبل أن يقدم على تخفيضات جديدة.

تجارة الفائدة لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب رغم خفض الفائدة: لا يزال العائد على أدوات الدين المصرية جاذبا للمستثمرين حتى بعد خفض الفائدة الخميس الماضي، خاصة في ضوء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة قبل ذلك بأسبوع، حسبما قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة في تصريحات لرويترز. واستشهدت السويفي أيضا بصعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام كسبب آخر لاستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت. وفي الوقت نفسه، ترى السويفي أن خفض الفائدة سيساعد في تخفيف عبء خدمة الدين عن كاهل الحكومة المصرية. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن التوجه العالمي نحو التيسير النقدي، يتيح لمصر مجالا لتخفيض الفائدة مع الإبقاء على جاذبية عوائد أدوات الدين لديها. وقالت الوكالة الأسبوع الماضي إن التباطؤ المستمر للفائدة في مصر أبقى على سعر الفائدة الحقيقي لديها ضمن الأكثر جاذبية عالميا، ولا تفوقه فقط إلا الأرجنتين.