البرلمان يصوت على قانون حماية البيانات الشخصية الأسبوع المقبل: من المقرر أن يصوت مجلس النواب بشكل نهائي فى جلسته العامة الأسبوع المقبل على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تمهيدا لإقراره وإرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وفق جريدة المال. وأفاد مصدر مطلع للجريدة بأن هناك اتجاها لدى عدد من نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى تقديم طلب إعادة مداولة على المادة المثيرة للجدل والخاصة بالعقوبات الواردة بمشروع القانون والتي تنص على عقوبات بالحبس تصل إلى 6 أشهر حال انتهاك أي جهة للقانون، ما يجعلها طاردة للاستثمار. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان الصياغة الجديدة للمادة الثانية من مشروع القانون، الخاصة بتعريف الجهات المستثناة من تطبيق القانون، وذلك بعد أن وافقت لجنة الاتصالات بالمجلس الأسبوع الماضي على استثناء كل من البنك المركزي والبنوك الخاضعة لإشرافه والهيئة العامة للرقابة المالية من القانون.

ويضع مشروع القانون المكون من 54 مادة الأسس المنظمة لكيفية استخدام الهيئات والشركات للبيانات الشخصية للعملاء عبر الإنترنت. ويمنح القانون، الذي كان من المتوقع أن يقره البرلمان العام الماضي، الحق للمستخدمين الوصول لبياناتهم الشخصية في أي وقت بالإضافة لحقهم القانوني في مقاضاة أي جهة مسؤولة عن تسريب أو سوء استخدام بياناتهم. ويمنح القانون أيضا الضبطية القضائية لأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية الذين يختارهم وزير العدل تحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. إليكم شرحا مفصلا لمشروع القانون الجديد وكيف سيؤثر عليكم وعلى أعمالكم.