معدل التضخم الأساسي السنوي يرتفع هامشيا خلال شهر أكتوبر ليسجل 2.7%، مقابل 2.6% في سبتمبر 2019، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي. وتراجع معدل التضخم السنوي العام في مصر للشهر الخامس على التوالي، مسجلا أقل معدلاته في 9 سنوات خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 2.4% من 4.3% في سبتمبر لإجمالي الجمهورية، فيما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% في الشهر السابق، مسجلا أيضا أقل مستوياته في 9 سنوات. ويعبر معدل التضخم الأساسي عن سلة من البضائع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي، فيما يستثني معدل التضخم الأساسي المنتجات شديدة التذبذب مثل أسعار المنتجات الغذائية والوقود.

وزادت التراجعات المتواصلة في معدل التضخم من التوقعات بأن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية وأن يقرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة خلال هذا العام. وأظهر استطلاع الآراء الذي أجرته إنتربرايز الأسبوع الماضي والذي شمل ستة محللين اقتصاديين أن خمسة منهم يتوقعون أن يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 50-100 نقطة أساس. وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، وبهذا يكون قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، منها 250 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي.

وفي سياق الحديث عن البنك المركزي، باع البنك أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 695 مليون يورو في مزاد أمس الاثنين، وفق ما أظهرته بيانات المركزي (بي دي إف). وتلقى المركزي طلبات اكتتاب بقيمة 851.5 مليون يورو في المزاد. بلغ العائد على الأذون في مزاد أمس 1.43%، مقارنة مع عائد 1.49% في مزاد مشابه للأذون المقومة باليورو جرى طرحه في أغسطس الماضي.