"المالية" تستهدف خفض الدين العام إلى 80% في 2021/2020: عدلت وزارة المالية توقعاتها للدين العام المستهدف في العام المالي المقبل 2021/2020 إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط لجريدة البورصة أمس. وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تعتمد على التحول تدريجيا إلى إصدارات الدين طويلة الأجل وتنويع أدوات الدين الحكومية.

وتستهدف الحكومة أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في العام المالي 2021/2020، مقارنة بـ 6% مستهدفة خلال العام المالي الحالي.

من ناحية أخرى، أعلن وزير المالية أمس إطلاق مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة لرفع كفاءة النظام الضريبي، وتسهيل العمليات وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء. وأضاف البيان أن المشروع لم يجهز بعد، لكن من المتوقع أن يكون جاهزا قريبا. وذكر البيان أن شركات إي فاينانس، وساب، وإرنست أند يانج من بين المؤسسات التي تعمل على المشروع بينما تعمل شركة آي بي إم على تصميم النموذج المتكامل لميكنة وتطوير المنظومة الضريبية. وقال معيط إنه من المخطط عقد اجتماع أسبوعي بدءا من الأسبوع المقبل لمتابعة المشروع الذي يتضمن ميكنة 50 عملية ضريبية. ومن المخطط إطلاق نموذج تجريبي يتضمن الممولين الرئيسيين فقط قبل طرحه تدريجيا على المواطنين. ويعد مشروع الميكنة جزءا من نظام الإجراءات الضريبية الموحد الجديد الذي ينشئ نظام إيداع ضريبي واحد لضريبة الدخل وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة. ووافق مجلس الوزراء على القانون الذي يمهد لإنشاء منصة إلكترونية جديدة موحدة للفوترة ودفع الضرائب.