"زراعة البرلمان" تقر مشروع قانون الموارد المائية الجديد نهائيا: صدقت لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب أمس الأحد نهائيا على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، بعد أن استمرت المناقشات الخاصة به خلال دوري الانعقاد الماضيين، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وقال النائب هشام الحصري رئيس اللجنة إن مشروع القانون سبق مناقشته في 27 اجتماعا، كما جرى تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به، وتم حسمها والتوافق عليها. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون المنتظر على الجلسة العامة للبرلمان تمهيدا لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه.

ما أهمية التشريع؟ قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن الهدف من مشروع القانون هو التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، الذي يعود إلى 33 عاما. ويتضمن ذلك تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ. وأضاف عبد العاطي أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري يسري خفاجي في يناير الماضي أن مشروع القانون يضم 131 مادة، ويهدف إلى توحيد القوانين كافة تحت مسمى واحد، لتيسير التعامل بين المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وفق ما نقله موقع البوابة نيوز حينها.

وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون:

• استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات.
• استحداث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها.
• استحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف.
• استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض.
• استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس.