وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة: قال بيان لوزارة المالية إن الوزير محمد معيط أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لعام 2018. وأوضح الوزير أن اللائحة تتضمن قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكتروني تيسيرا على القطاع الخاص ولتوفير قاعدة بيانات لتعاقدات الدولة، بالإضافة إلى إخطار جهاز تنمية أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لأصحاب تلك المشروعات بتسجيل بياناتهم على بوابة التعاقدات العامة، بما يمنحهم فرصا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية. كما تتضمن اللائحة خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح بحد أقصى 1.5% من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائي للمتقدمين للفوز بالعقود الحكومية.

وكان القانون الجديد تعرض لانتقادات في الصحافة الأجنبية بسبب توسعه في الإسناد المباشر للشركات في التعاقدات الحكومية.

كان قانون التعاقدات العامة (الذي عرف سابقا بقانون المناقصات والمزايدات) قد حصل على موافقة مجلس النواب في يوليو 2018. وتقول الحكومة إنه يهدف لترسيخ اللا مركزية وتشجيع القطاع الخاص على التعامل مع الحكومة ودعم المشروع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. وقالت الحكومة في ديسمبر الماضي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ستحصل على 20% من التعاقدات الحكومية طبقا للقانون، كما سيجري إعفاؤها من الشروط المالية المطلوب توافرها لدى التقدم للفوز بالتعاقدات الحكومية.