أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة انتهاء الموعد النهائي لدفع رسوم الفحص والمعاينة يوم الخميس الماضي 31 أكتوبر، حسبما ذكر بيان اللجنة على الموقع الرسمي. وبحسب البيان تسحب الأراضي ممن لم يسدد الرسوم في الوقت المحدد. كما قررت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل استكمال الجولة الـ 14 لإزالة التعديات غير القانونية على أراضي الدولة بداية من أمس السبت. كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضي ذات الأولوية العليا حيث تبني الدولة مشاريع جديدة للبنية التحتية. وتشكلت اللجنة عام 2016 بقرار من رئيس الجمهورية لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة. وعملت اللجنة منذ ذلك الوقت على إعادة الأراضي غير المرخصة والتي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية. وأعطت اللجنة إنذارا لأصحاب الأراضي بدفع رسوم الفحص والمعاينة لتقنين أوضاعهم والتي كانت من المفترض أن تنتهي 14 يونيو 2018، وتم تمديد المدة إلى 31 أكتوبر 2019 كفرصة أخيرة للتقنين. عدم سداد الرسوم وتقنين الأوضاع قبل المدة المحددة يعطي الدولة الحق في استعادة الأراضي بصورة قانونية.