مصر في مرتبة متأخرة بتقرير المحفزات والمتغيرات الاقتصادية: استعرضت وكالة بلومبرج تقرير المحفزات والمتغيرات الاقتصادية الجديدة، والذي أشار إلى أن مصر ليست في وضع يمكنها من الاستفادة من المحفزات التقليدية للتنمية وتسخير قوى التغيير لتحقيق إمكاناتها الاقتصادية. ويقيس التقرير ويصنف أداء 114 دولة من حيث القوة العاملة لديها وأيضا جوانب الاستثمار والإنتاجية، وكذلك تكيفها مع توجهات الشعبوية والحمائية والأتمتة والرقمنة وتغير المناخ. وكلما ارتفعت الدرجة التي تحصل عليها الدولة، كان في وضع أفضل لاستغلال إمكانيات التنمية، وكانت أكثر استعدادا للتعامل مع المتغيرات والابتكارات. وسجلت مصر درجة منخفضة من حيث القدرة على الاستفادة من المحفزات الاقتصادية، وبلغت 33.5 درجة، كما حصلت على المركز الـ 112 من أصل 114 اقتصادا على مستوى العالم. ولكن حققت مصر أداء أفضل من حيث التعرض للمتغيرات، إذ حصلت على درجة 44.8 ووصلت إلى المركز الـ 82.

المحفزات والمتغيرات .. كيف جاءت نقاط مصر؟ فيما يتعلق بمحفزات التنمية، سجلت مصر درجة مرتفعة من حيث التركيبة السكانية (66.5) وإمكانات اللحاق بركب التنمية (79.6)، ولكنها لا تحقق درجة جيدة من حيث الاستثمار (17.6) أو الإنتاجية (25.7). واتخذت مصر خطوات للتخفيف من تداعيات الحمائية العالمية (حيث سجلت 56.4 درجة) وتغير المناخ (54.5)، ولكن يبدو أنها غير مستعدة على نحو جيد لمعالجة آثار الشعبوية (34.5) أو الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للرقمنة (34) أو الأتمتة (والتي لم تحصل حتى على درجة لها).

وإقليميا جاءت مصر بعد عدة دول. تونس، على سبيل المثال، والتي يتفوق أداؤها بشكل كبير فيما يتعلق بالاستثمار والإنتاجية، كما أنها أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الناجمة عن الشعبوية وتغير المناخ. ويظهر الأردن نمطا مشابها، وفي حين أن أداءه يقل عن أداء مصر من حيث الرقمنة، فإنه لا يزال متفوقا من حيث إمكانية اللحاق بركب التنمية. وتتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير عن مصر فيما يتعلق بالاستعداد لاستيعاب المتغيرات، وكذلك من حيث الاستثمار والإنتاجية – بالرغم أن مصر تتفوق عليها من حيث التركيبة السكانية وإمكانية اللحاق بركب التنمية. وتتفوق كل من المغرب والجزائر على مصر بشكل كبير في مجالات تشمل الاستثمار والإنتاجية والأتمتة (في حالة المغرب وحدها) وحتى الاستعداد لتغير المناخ.

ويحتوي التقرير أيضا على استعراض للاقتصاد العالمي: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد العالمي، وأصبحت عملية "اللحاق بالركب" (أي الانتقال إلى فئة الدخل المرتفع) أكثر صعوبة للجميع، كما يؤدي تزايد الإجراءات الحمائية إلى إعاقة الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يؤثر ارتفاع الشعبوية على القرارات الخاصة بالسياسات. ويؤثر تغير المناخ على كل شيء بدءا من إمكانية الحصول على المياه النظيفة وحتى الحفاظ على البنية التحتية. وتوفر الأتمتة والرقمنة فرصا للاقتصادات منخفضة الدخل لزيادة الإنتاجية وتسريع عملية التنمية – ولكن يمكنهما أيضا تهميش بعض الباحثين عن عمل وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يعيق عملية الازدهار. ويشير التقرير أيضا إلى أن الاقتصادات ذات الاستجابة المبكرة والطموحة للاستفادة من المحفزات التقليدية للتنمية والتكيف مع المتغيرات هي التي لديها فرصة حقيقية للتقدم في سلسلة القيمة.