تقارير البنك الدولي السنوية وتأثيرها على سياسات الدول: أصبح تقرير البنك الدولي السنوي لسهولة ممارسة الأعمال، ومنذ ظهوره عام 2003، مؤشرا رئيسيا لأداء الاقتصاد. والأن أصبح للتقرير تأثير رئيسي على سياسات وتشريعات الدول حول العالم، وهو ما تتناوله إيكونوميست. ويظهر أحد الأبحاث العلاقة القوية بين تقرير البنك الدولي وأولويات الحكومات، حيث تغير العديد من الحكومات سياساتها بهدف رفع ترتيبها في التقرير أو الاستجابة لمقترحاته حول الإصلاحات البيروقراطية المطلوبة. واستجابت كل من الهند والصين والسعودية، التي ارتفع ترتيبها في التقرير خلال السنوات الأخيرة، لمقترحاته بتحسين البيئة التشريعية. ويظهر تقرير عام 2020 أن مصر هي أحد الاقتصاديات الـ42 التي طبقت إصلاحات تشريعية في 3 مجالات أو أكثر تم تناولها في تقرير العام الماضي. وارتفع ترتيب مصر إلى المركز 114 ليقترب من المستوى القياسي الذي حققته في 2009 وهو المركز الـ106.

وما الذي يدفع الدول للاستجابة للتقرير؟ يقول الباحثون إن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لديه تأثير بالغ على أداء السوق، وذلك يرجع جزئيا إلى مكانة البنك الدولي وأيضا إلى كيفية تطبيق هذه المعلومات. وتساعد هذه التقارير الأشخاص من أجل الضغط على حكوماتهم لتنفيذ الإصلاحات وذلك من خلال ذكر المقارنات مع الدول المنافسة. ويعد ترتيب الدول وسيلة أسهل للتقييم من التقارير المطولة مما يدفع الحكومات لاتخاذ القرارات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية رفع ترتيبها في المؤشر، خاصة إذا كانت في مكانة أقل مقارنة بدولة منافسة. ويظهر البحث أمرا أكثر أهمية وهو التأثير الذي يمكن قياسه للمؤشرات على قرارات المستثمرين المحتملين وهو ما يدفع الحكومات لإجراء تغييرات سريعة في التشريعات بغية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.