"فض المنازعات" توصي بعدم الاختصاص في النزاع القائم بين راية و"الرقابة المالية": أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قرارها أمس بعدم الاختصاص فى النزاع المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لجريدة البورصة. وتطلب الشركة في التظلم المقدم من جانبها بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بفرض غرامة تصل لنحو 11 مليون جنيه، والنزول للحد الأدنى للتصالح البالغ 500 ألف جنيه، إلى جانب المطالبة باستكمال إجراءات تأسيس شركة أمان للتوريق والتي ستتبع راية . وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة راية القابضة إن الشركة أقامت دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار الهيئة بفرض غرامة للتصالح، مضيفا أن النزاع بين الشركة والرقابة المالية بخصوص المماطلة في تقديم عرض الشراء الإجبارى، بعد تملكه ومجموعته المرتبطة نسبة تزيد على 33% من أسهم راية القابضة سيحسمه القضاء فى الدعوى التى رفعتها الهيئة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي ضد خليل والمجموعة المرتبطة به، بعد أن تخلف عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجبارى للأسهم غير المملوكة لهم في "راية". وألزمت الرقابة المالية في أكتوبر من العام الماضي خليل والمجموعة المرتبطة به بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة غير المملوكة لهم في "راية"، وذلك لتجاوز ملكيتهم ثلث رأس مال الشركة. وقام خليل في أبريل الماضي بالاستحواذ على 26.7% إضافية (56.919 مليون سهم) من أسهم شركة راية من خلال شركته التابعة الفرعونية للاستثمار العقاري مقابل 314.76 مليون جنيه وذلك ضمن عرض الشراء الإجباري.