ديون الشركات الحكومية بالأسواق الناشئة تمثل عبئا متزايدا على ميزانيات الدول، إذ تمثل حاليا "نسبة كبيرة" من جميع أوراق الدين في الأسواق الناشئة حسبما قال صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي أمس (بي دي إف). لقد استفادت الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة من "الظروف المالية العالمية السهلة" خلال العقد الماضي لزيادة إصدارتها من الديون باستمرار وبشكل كبير. وحذرت شركة فيتش سوليوشنز لتحليلات الأسواق في ندوة نقاشية عقدتها عبر الإنترنت الأسبوع الماضي من أن الإفراط في إصدار الديون بالأسواق الناشئة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أصبح بمثابة "كعب أخيل" بالنسبة إلى الديون الدولارية بالأسواق الناشئة.

ما حجم الدين الذي نتحدث عنه؟ الكثير من الديون. إذا كنا ننظر إلى الشركات الناشئة المملوكة بشكل كامل للحكومة فإن حجم الدين المصدر من تلك الشركات يمثل ثلث إجمالي سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة الصعبة. أما عند النظر إلى الشركات الناشئة التي تمتلك فيها الدولة نسبة حاكمة، فإن حجم الدين يمثل نصف أوراق الدين بالشركات.

المشكلة الأكبر هي أن تلك الأموال المستدانة لم تساعد في تحسين الأداء: ويقول التقرير إن استخدام الديون لم يكن فعالا في العديد من الشركات الحكومية بالأسواق الناشئة التي زودت رافعتها المالية لكنها أصبحت أقل ربحية. وعلى سبيل المثال ارتفعت معدلات الرفع المالي في شركات النفط والغاز الحكومية بنحو الضعف منذ الأزمة المالية العالمية، في حين شهدت أرباحها تراجعا ملحوظا (في الوقت الذي بقت الرافعة المالية لشركات القطاع الخاص ثابتة تقريبا على مدى الـ 15 عاما الماضية). ومما فاقم الوضع، تراجع الجدارة الائتمانية أيضا لتلك الشركات نتيجة لأعباء الديون الكبيرة.

ما هي البلدان الأكثر عرضة للخطورة؟ لحسن الحظ، مصر ليست واحدة من تلك الدول التي أشار إليها التقرير. في المكسيك وروسيا وكازاخستان وماليزيا، تمثل ديون الشركات المملوكة للدولة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا يمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على السندات السيادية، خاصة إذا واجهت هذه الشركات المملوكة للدولة مشاكل تمويل تستلزم تدخل الحكومة، الأمر الذي قد يشكل مشكلة بالنسبة للمالية العامة بتلك الدول، خاصة ذات الديون المرتفعة.