صفقة استحواذ بنك عودة على "الأهلي اليوناني" في مصر مهددة بالفشل
تأخر الاتفاق مع الموظفين يهدد صفقة استحواذ "عودة" على "الأهلي اليوناني": تواجه مساعي بنك عودة للاستحواذ على البنك الأهلي اليوناني صعوبات قد تنتهي بفشل الصفقة في نهاية المطاف، وذلك نتيجة عدم توصل إدارة الأخير إلى اتفاق مع الموظفين، وفقا لجريدة البورصة. وحصل "الأهلي اليوناني" على مهلة من المركزي حتى نهاية الشهر الجاري من أجل تحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عودة مصر. وتعهد بنك عودة للبنك المركزي بضم جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني بنفس مناصبهم ورواتبهم بعد إتمام الصفقة.
وتدخل المستشار القانوني في صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني مصر مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية لحل الأزمة، بتوزيع مذكرة أمس تتضمن الإجابة على تساؤلات الموظفين حول صفقة البيع المحتملة لبنك عودة مصر، وذلك في محاولة لتهدئة مخاوفهم، والتأكيد على أنهم سيحتفظون بنفس وظائفهم ونفس المرتبات مع الحصول على جميع حقوقهم ومستحقاتهم في حال اختيارهم عدم الانتقال إلى بنك عودة بمجرد إتمام الصفقة، وكذلك احتساب جميع السنوات التي قضوها في الأهلي اليوناني كسنوات عمل في بنك عودة، وتحويل قروض الموظفين -إن وجدت – إلى بنك عودة.، كما تعهد الأهلي اليوناني بدفع مبلغ إضافي للموظفين يوازي سنوات عملهم بالبنك شريطة إتمام الصفقة، فق ما ذكرته جريدة المال. وتستهدف المذكرة إلى طمأنة الموظفين والإسراع في حل النزاع، الذي قد يضطر البنك المركزي إلى التدخل إذا فشل الأهلي اليوناني في تهدئة الأمور مع موظفيه، وفقا للمصادر.
ويبدو أن الخطاب لم يفلح في إنهاء كل مخاوف الموظفين المتمسكين بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني سواء انتقلوا إلى بنك عودة أم لا، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.
وقرر البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي التخارج من السوق المصرية، في إطار خطة أوسع للبنك لتقليل انتشاره خارجيا، وذلك في سياق خطة إعادة هيكلة البنك المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية. وأعلن البنك اليوناني في مايو الماضي توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة اللبناني لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر. وأضافت المجموعة حينها أن عملياتها المصرفية تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأوراق مالية بقيمة إجمالية 110 ملايين يورو بالإضافة إلى شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر المكونة من 17 فرعا، كما يضم البنك نحو 250 موظفا.