مصر وإثيوبيا توافقان على تخفيف التوترات واستئناف المحادثات حول سد النهضة: اتفقت كل من مصر وإثيوبيا على استئناف عمل اللجنة الفنية المعنية ببحث ملف سد النهضة، الذي تسعى أديس أبابا لاستكمال بنائه وتقول مصر إنه سيؤثر سلبا على حصتها في مياه نهر النيل. وقال بيان لرئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم الخميس على هامش قمة روسيا-أفريقيا في مدينة سوتشي الروسية، إن اللجنة ستستأنف عملها "على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي".

كانت الأزمة حول السد قد وصلت ذروتها الأسبوع الماضي بعد تصريحات لرئيس الوزراء أحمد، الفائز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام، أمام البرلمان الإثيوبي بأن بلاده مستعدة "لنشر الملايين" في حالة نشوب حرب وهو ما أعربت مصر عن صدمتها تجاهه. وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أن أحمد أوضح أن تصريحاته "تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً وأن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة دون إلحاق الضرر بدولتي المصب".

هل انتهت الحاجة إلى وساطة دولية؟ وبالرغم من أن البيان لم يذكر وجود وسطاء إلا أن انعقاد لقاء السيسي وأبي في روسيا وترحيب وزير الخارجية المصري سامح شكري بوساطة روسية محتملة، يلمح بإمكانية وجود دور روسي لإنهاء الخلافات حول السد. وكذلك قبلت مصر دعوة من الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لكسر جمود المفاوضات، ولكن لم تحدد لها موعدا بعد، كما لم تعلن إثيوبيا موقفها من الدعوة. وربما يعني اتفاق مصر وإثيوبيا على الاجتماع مجددا إلى جانب السودان، استمرار المحادثات المباشرة فيما بينهم وتأجيل خطط الوساطة حتى إشعار آخر.