البورصة المصرية والسندات المقومة بالجنيه تسجل أداء ضعيفا منذ أسابيع. حجزت الأسهم في البورصة المصرية موقعها من بين الأسهم "الأسوأ أداء في العالم"، كما شهدت السندات الدولية المقومة بالجنيه أداء أضعف من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ الاحتجاجات المحدودة التي شهدتها بضع مدن مصرية الشهر الماضي، حسبما تقول وكالة بلومبرج. وقال بول جرير مدير الأموال في مؤسسة فيديليتي إنترناشونال إن التراجع أعاد تذكير المستثمرين بمدى ضيق نافذة الخروج إذ تبدلت الظروف. وقلصت فيديليتي استثماراتها في أذون الخزانة المصرية في الأسابيع القليلة الماضية، بحسب ما أشارت إليه بلومبرج.

رغم ذلك، لا يزال الأداء القوي للاقتصاد الكلي في مصر جاذبا: على الرغم من أن مصر لا تزال جذابة للمستثمرين، خاصة وأن تراجع التضخم بسرعة أدى إلى ارتفاع العوائد المعدلة حسب التضخم بنحو 10%، ونمو الاقتصاد بمعدل أسرع من بقية نظرائها بالدول العربية، حسبما ذكرت بلومبرج. وإلى جانب ارتفاع الجنيه، ساعدت العوائد المرتفعة السندات المحلية على ارتفاع قيمتها بالدولار بنسبة 39%، وهو أعلى من متوسط العائد في الأسواق الناشئة بمعدل سبعة أمثال، كما تظهر مؤشرات بلومبرج باركليز.

لكن هذا لا يكفي للحفاظ على المستثمرين: بعد مظاهرات الشهر الماضي، يشعر المستثمرون الأجانب بقلق حيال اضطرارهم لتحليل عوامل مثل الأوضاع السياسية، و"حالة السخط من عدم قدرة النمو السريع على تقليص معدلات الفقر"، لمعرفة تأثير ذلك على قراراتهم الاستثمارية، وفقا لما تقوله بلومبرج. وقال جرير لبلومبرج إن النمو في مصر سيظل يتخذ منحنى تصاعديا حتى نهاية 2019، لكنه حذر من أن السندات والعملة ستتأثر سلبا إن حدثت تظاهرات سياسية أخرى. ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي يشير إلى أن تدفقات الأموال الساخنة في مصر تعتمد إلى حد كبير على استمرار ثقة المستثمرين في المناخ السياسي.

مصر ليست الوحيدة، إذ بدأت المظاهرات حول العالم في التأثير على الأسواق المالية، حسبما تقول رويترز. ينظر مديرو الأموال ومحللو المخاطر إلى العديد من المناطق حول العالم التي شهدت مؤخرا أو تشهد حاليا احتجاجات، بما في ذلك القاهرة وبيروت وهونج كونج وسانتياجو، مع مخاوف من أن أسباب الاضطرابات يمكن أن تتفاقم إذا انزلق العالم إلى الركود. وأضافت رويترز، أن التخفيف المالي القسري في عالم متخم بالفعل بالديون ويتوجه نحو تباطؤ آخر قد يزعج الدائنين وحائزي السندات، وخاصة أولئك الذين يحملون ديون حكومية كضمان ضد الركود وملاذ آمن من التقلبات.