مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي: تقدم ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 6 مراكز لتصل إلى المركز الـ 114 من إجمالي 190 دولة شملها التقرير لعام 2020، من المركز الـ 120 العام الماضي. وارتفع تقييم مصر أيضا إلى 60.1، من 58.56، وجاءت ضمن الدول الـ 42 التي طبقت الإصلاحات التنظيمية التي سهلت بدورها من ممارسة الأعمال في ثلاثة أو أكثر من الموضوعات العشرة التي تكون منها التقرير، بالمقارنة مع العام الماضي. وحققت مصر تغييرات في أربعة مجالات رئيسية وهو ما حسن من ترتيبها.

• بدء الأعمال: عملية بدء الأعمال التجارية الجديدة أصبحت أكثر سهولة خلال العام الماضي، مع إجراء تحسينات في منظومة "الشباك الواحد". قامت الحكومة كذلك بإلغاء المتطلبات السابقة للشركات بالحصول على شهادة عدم الالتباس، وفقا للتقرير.
• المدفوعات الضريبية: أصبحت عملية سداد الضرائب أكثر سهولة من خلال استحداث نظام السداد الإلكتروني والذي يسمح للشركات بالتقدم بالإقرارات الضريبية وسداد ضرائب الدخل والقيمة المضافة عبر الإنترنت.
• عززت مصر أيضا من طرق الحماية لمستثمري الأقلية عن طريق وضع متطلبات جديدة للشركات المدرجة بالحصول على موافقة المساهمين عند إصدار أسهم جديدة بالبورصة.
• أشار التقرير أيضا إلى التحسن في موثوقية إمدادات الكهرباء للشركات في مصر، وهو ما يأتي على خلفية إنشاء نظام جديدة لمراقبة حالات انقطاع الكهرباء والإبلاغ عنها.

ماذا عن أداء مصر مقارنة بالدول الأخرى؟ جاءت كل من نيوزيلندا وسنغافورة مجددا في المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما جاءت هونج كونج في المركز الثالث بدلا من الدنمارك. وحافظت الصومال على مركزها في ذيل القائمة وتراجع تقييمها على أساس سنوي. واحتلت دولة الإمارات الصدارة مجددا في قائمة الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من التراجع إلى المركز الـ 16 من المركز الـ 11 العام الماضي. وسجلت السعودية أكبر تحسن بين دول العالم هذا العام، حيث قفز ترتيبها إلى المركز الـ 62 من المركز الـ 92 العام الماضي.