الديون الدولارية هي "كعب أخيل" الأسواق الناشئة حاليا، وفقا لما قاله مايكل لارسون، المحلل الاقتصادي لدى شركة فيتش سوليوشنز لتحليلات الأسواق، التابعة لمؤسسة فيتش العالمية. وأوضح لارسون أنه من بين كل تلك المشاكل التي تواجهها الأسواق الناشئة، فإن مصدر القلق الأكبر في الوقت الحالي يتمثل في استثمارها في الديون الخارجية المقومة بالدولار في ظل قوة العملة الخضراء. وأوضح لارسون أيضا، خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت عقدتها فيتش للحديث حول الأسواق الناشئة، إنه وعقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، كانت هناك شراهة في إصدار الديون بالأسواق الناشئة، وهو ما استمر لنحو عشر سنوات، لتتضاعف بذلك نسبة الديون الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة خلال الفترة من مارس 2008 وحتى 2019. وقال لارسون إنه ومع تحسن سعر صرف الدولار فإنه سيتعين على الأسواق الناشئة أن تتحمل سداد خدمة تلك الديون.

مما يزيد الأمر سوءا هو أن الأسواق في طريقها إلى حالة من الركود، وفقا لما قاله لارسون. وأضاف لارسون أن خطر حدوث ركود يتزايد على مستوى العالم، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد متى سيحدث. وفي حين أن معظم الخبراء والمحللين يلقون باللوم على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها السبب الرئيسي وراء التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن لارسون يشير إلى أن هناك توترات تجارية في جميع أنحاء العالم تؤجج حالة عدم اليقين بشأن الاستثمارات والتجارة، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قضايا التجارة بين اليابان وكوريا. ومع ذلك، من المهم يتوقع لارسون أن تكون الولايات المتحدة هي أول قطعة ستحدث "تأثير الدومينو" في جميع أنحاء العالم.

والركود عادة ما يعقبه ارتفاعا للدولار، مما سيزيد من تفاقم مشكلات ديون الأسواق الناشئة. والسؤال الوحيد الذي يظل عالقا عند هذه المرحلة هو متى ستتجمع كل تلك العوامل معا. يرى لارسون أن ليس بالضرورة أن يحدث الركود في عام 2020، ولكنه شدد على أن هناك الكثير من مؤشرات الركود التي تؤكد جميعها على أن العالم في طريقه إلى ذلك المصير.

ما كنا نود أن يوضحه لارسون هو إلى أي مدى يمكن أن يجنب اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسواق الناشئة مواجهة تلك الكارثة. ولكن لارسون أشار بالفعل إلى أن الأسواق تضع في حساباتها تخفيضا متوقعا لأسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نهاية الشهر الحالي، وأضاف أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية خفض أسعار الفائدة عادة ما تحدث اتجاه لمزيد من التيسير النقدي العالمي. ومع ذلك، فإن أي إجراء يتعلق بالسياسة النقدية يستغرق ما بين 12 و 18 شهرا لإظهار تأثيره الحقيقي على الاقتصاد، وما إذا كانت موجة الإجراءات الحالية ستدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب لحماية الأسواق الناشئة سيتوقف في الغالب على مدى مواصلة الرياح المعاكسة العالمية خلال العام المقبل.