الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 أكتوبر 2019

"تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالشرق الأوسط" تحطم رقما قياسيا جديدا .. ومصر في المرتبة الثانية

مصر في المركز الثاني كأنشط مركز لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة رقم صغر حجم التمويلات: ارتفعت حصة مصر من اتفاقيات تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط إلى 27% لتشكل 13 اتفاقية من أصل 51 اتفاقية أعلن عنها في المنطقة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بحصة بلغت 13% فقط في عام 2018 بأكمله، حسبما ذكرت منصة ماجنيت في تقريرها الأخير "تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وعلى الرغم من المشهد المفعم بالحيوية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، إلا أن قيمة التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة هنا شكلت نسبة 7% فقط من إجمالي التمويل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مما يجعلنا متأخرين عن لبنان والبحرين اللذان حصلا على نسبة 9% لكل منهما من إجمالي قيمة التمويل بعدد اتفاقيات أقل.

يشير التقرير إلى أن هذا التعارض بين عدد الاتفاقيات وقيمة التمويل الإجمالية يفسره عدم وجود دعم حكومي كاف للقطاع. ويبدو حجم صندوق تمويل الابتكارات الخاصة بالتكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك المركزي المصري مؤخرا برأسمال مبدئي مليار جنيه أو نحو 57 مليون دولار، ضئيلا مقارنة بصناديق ثلاثة تدعمها الحكومة الإماراتية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار. ويقل أيضا حجم صندوق البنك المركزي المنشأ بموجب برنامج لمدة عامين لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر، مقارنة مع الصندوق البحريني المدعوم من الحكومة والمسمى "صندوق الصناديق (الواحة)" والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار. وأشارت تقارير اقتصادية في مايو الماضي إلى ازدهار مشهد شركات التكنولوجيا المالية في مصر، مما يساعد جذب العديد من المصريين إلى الاقتصاد الرسمي وبالتالي دعم الشمول المالي.

إقليميا، تراجع تمويل رواد الأعمال بالتكنولوجيا المالية 30% على أساس سنوي ليسجل 26 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، على الرغم من ارتفاع عدد الاتفاقيات مقارنة بأي من السنوات الماضية كاملة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى سعى المستثمرين إلى جمع تمويلات لشركاتهم في مراحل مبكرة، جسبما يذكر تقرير ماجنيت. وخلال الـ 9 أشهر الماضية جاءت 89% من الاستثمارات في مرحلة مبكرة من تأسيس وعمل الشركات الناشئة، مقارنة بـ 86% خلال عام 2018 كاملا، و62% خلال عام 2017. أما دولة الإمارات فاستمرت في الصادرة من حيث الكم والقيمة، إذ استحوذت على 47% من إجمالي عدد الاتفاقيات بالمنطقة ونحو 69% من إجمالي قيمة الاتفاقيات.

ومن أخبار الشركات الناشئة أيضا: أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" للمرة الأولى مسابقة "كأس أفريقيا للشركات الناشئة للتطبيقات والألعاب الإلكترونية" بالتعاون مع شركة "رايز أب" لريادة الأعمال ديسمبر المقبل، وفقا لبيان صادر أمس. وتقدم المسابقة جوائز بقيمة إجمالية 60 ألف دولار للفائزين. ويستمر التقديم للمسابقة حتى 18 نوفمبر المقبل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).