هيكل ملكية موسع لشركة إدارة البورصة السلع .. وبدء إجراءات التأسيس الأسبوع المقبل برأسمال 100 مليون جنيه: تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة لإدارة بورصة السلع المصرية برأسمال قدره 100 مليون جنيه، وفقا لما نقلته جريدة المال عن وزير التموين علي المصيلحي. وسيضم هيكل ملكية الشركة الجديدة كلا من وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهيئة السلع التموينية، وبنوك خاصة وحكومية، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من شركات التأمين وصناديق الاستثمار، والبورصة المصرية التي من المتوقع أن تكون المساهم الأكبر في الشركة، إلى جانب شركة مصر للمقاصة التي ما زالت تدرس ما إذا كانت ستساهم في رأسمال الشركة أم سيقتصر دورها على تقديم الخبرات المتعلقة بالحفظ المركزي، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن طارق عبد الباري العضو المنتدب بالشركة.

وانتهت وزارة التموين والبورصة المصرية في وقت سابق من الأسبوع الحالي من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس بورصة السلع، حيث سيمكن للمتداولين شراء وبيع العقود المستقبلية. وأوضح المصيلحي أن البورصة الجديدة ستلعب دور المنظم لعملية تداول السلع الجافة القابلة للتخزين، مثل الأرز، والقمح، والذرة، وأن أنشطتها سترتبط بعدد من الجهات، ما يؤكد أهمية تنوع هيكل ملكيتها. وأضاف مصيلحي في تصريحاته لـ "المال" أن بورصة السلع ستقام على مرحلتين الأولى تخص السوق الحاضرة، في حين ستضم المرحلة الثانية العقود المستقبلة والشراء الآجل، دون تحديد الجدول الزمني للمرحلتين. وكان مجلس النواب وافق في فبراير 2018 على تعديلات قانون سوق المال، والتي تمهد الطريق لطرح أدوات مالية جديدة وإنشاء بورصة السلع.