الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019

الحكومة توقف تراخيص التوك توك وتتجه نحو خطة إحلال الميني فان

الحكومة توقف تراخيص التوك توك وتتجه نحو خطة إحلال الميني فان: بدأت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ القرار الذي اعلنته سبتمبر الماضي بوقف إصدار تراخيص التوك توك وإحلال سيارات الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا منها، وفق ما ذكرته اليوم السابع. وبحسب التقرير وبحسب الخطة التي تستهدف الحكومة تطبيقها، ستشتري الحكومة التوك توك من مالكيها، وفي المقابل يحصلون على سيارات ميني فان ودفع فرق السعر من خلال قروض ميسرة. ويتمكن سائقي التوك توك من العمل على الميني فان باستخدام تراخيص سيارات التاكسي.

وكانت خطة التخلص التدريجي من التوكتوك قيد التنفيذ منذ فترة، وذلك عبر قيام هيئة التنمية الصناعية بوقف منح تراخيص مصانع تصنيع وتجميع التوك توك في أبريل الماضي. وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضي أن هناك 99 ألف توك توك مرخص في مصر بين عامي 2014 و2016، وأكثر من 3 ملايين تعمل دون تراخيص.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).