البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون يعزز من سيطرة الدولة على "مدينة زويل": وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون الخاص بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ويعزز مشروع القانون من سيطرة وزارة التعليم العالي على المدينة، إذ ينص على أن يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية 15 عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين، كذا أن يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء وثلاثة من الشخصيات العامة أو العلمية. وحال إقرار مشروع القانون نهائيا، سيكون للمدينة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء. واعتبر عدد من النواب أن التشريع الجديد يخضع المدينة لسيطرة الدولة، ووصفه النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بـ "التأميم"، فيما اعتبره آخرون "فرصة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الدولة"، وفقا للمصري اليوم.

ونفى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار في اتصال مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" تغيير اسم مدينة زويل إلى "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وهو ما نشرته أغلب المواقع الإخبارية ظهر أمس. وكذلك أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان سامي هاشم في اتصال مع أديب أن اسم "مدينة زويل" سيبقى كما هو دون تغيير. وأوضح النائب أيمن أبو العلا في اتصال مع أديب أن مشروع القانون قدم من الحكومة باسم "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)" ولكن اتفقت لجنة التعليم على أن يصبح المسمى "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".