الأهلي اليوناني" يطلب مهلة لتحقيق التوافق مع موظفيه قبل إتمام صفقة بيع أصوله لبنك عودة: طلب البنك الأهلي اليوناني الحصول على مهلة لنهاية الشهر الجاري من أجل تحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عودة مصر، وفقا لموقع مصراوي نقلا عن مصادر بالبنك المركزي. وكان بنك عودة تعهد للبنك المركزي بضم جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني بنفس مناصبهم ورواتبهم بعد إتمام الصفقة. ونقل الموقع عن مصادر بالبنك المركزي قولهم إن البنك الأهلي اليوناني أصدر منشورا داخليا يؤكد تعويض أي موظف لا يرغب في الانتقال إلى بنك عودة براتب شهرين عن كل سنة خدمة، وفقا لقانون العمل، إلا أن المنشور لم يلق ترحيبا من بعض الموظفين بحسب المصادر. وتتوقف الصفقة على موافقة البنك المركزي الذي يريد ضمان حقوق العاملين والعملاء قبل الموافقة على خروج البنك الأهلي اليوناني من السوق المصرية.

وكان البنك الأهلي اليوناني أعلن في مايو الماضي توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة اللبناني لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر. وأضافت المجموعة حينها أن عملياتها المصرفية تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأوراق مالية بقيمة إجمالية 110 ملايين يورو بالإضافة إلى شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر المكونة من 17 فرعا، كما يضم البنك نحو 250 موظفا. وقرر البنك اليوناني العام قبل الماضي التخارج من السوق المصرية، في إطار خطة أوسع للبنك لتقليل انتشاره خارجيا، وذلك في سياق خطة إعادة هيكلة البنك المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.