قادة عالم المال من محافظي البنوك المركزية ووزارة المالية يتعهدون بالعمل من أجل الحد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وذلك باستخدام "كافة الأدوات المناسبة الخاصة بالسياسات المالية"، وفقا للبيان الصادر خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أمس.

وفي حين أن هذه التعهدات تأتي في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من التأثيرات الضارة للتحفيز المالي، ولكنها تؤكد على ضرورة قيام الحكومات بتقديم المزيد من التحفيز النقدي، وهو الأمر الذي تتقاعس عن بعض الحكومات في اقتصادات كبرى مثل ألمانيا. وأوضح البيان أنه ينبغي استغلال المساحة النقدية المتاحة من أجل دعم الطلب عند الحاجة. ونقلت وكالة بلومبرج إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قولها إنه يتعين على الحكومات إجراء تدابير مالية بدلا من الاعتماد على السياسة النقدية لدعم النمو.

ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من التحفيز المالي، فبالرغم من أن صناع السياسات المالية بمنطقة اليورو قد استبعدوا القيام بالمزيد من الخفض في أسعار الفائدة في الوقت الحالي إلى المنطقة السلبية، فإن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية أكدوا أمس على أنه يمكن أن يكون هناك المزيد من خفض أسعار الفائدة وشراء السندات إذا ما دعت الحاجة إليها. وقالت جورجييفا: "إن كل الأدوات يمكن استخدامها – مثل السياسة النقدية عندما يكون هناك مجالا لذلك". وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من البرامج التحفيزية التي تقدمها البنوك المركزية "سلاح ذو حدين"، وقال إن نحو 40% من ديون الشركات بالاقتصادات المتقدمة ستكون في خطر إذا ما حدث ركود عالمي. وأشار صندوق النقد إلى أنه في حين أن برامج التحفيز التي تقودها البنوك المركزية تنجح في الحد من المخاطر على المدى القريب والناتجة عن التوترات التجارية الحالية، فإن تمنح الشركات المحفزات التي تجعلها تصل لمستويات مرتفعة من الديون التي لا يمكن تحملها، كما تدفع المستثمرين للدخول في أسواق أصول محفوفة بالمخاطر.

وفي سياق الحديث عن صندوق النقد الدولي: مصر ثاني أكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق والتي تبلغ قيمتها 102.8 مليار دولار، وفقا لرويترز. وجاءت الأرجنتين على رأس القائمة بمبلغ 43.9 مليار دولار، أو 42.7% من ديون الصندوق. وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث بنسبة 9.1%.

وفي غضون ذلك، وافق قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي رسميا على تعيين كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي السابقة، رئيسا جديدا للبنك المركزي الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس. وتأتي الموافقة كتأكيد نهائي على دعم كل من البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وتوصية المجلس الأوروبي بتعيين لاجارد. وستعمل لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي لمدة 8 سنوات غير قابلة للتجديد، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب. ومن المقرر أن تبدأ لاجارد عملها الجديد في الأول من نوفمبر المقبل.