القطاع المصرفي المصري لديه الكثير من الإمكانات، والطريق إلى الأمام يتمثل في الإصلاحات الهيكلية، حسبما صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر في كلمة أمام معهد التمويل الدولى خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمعهد فى واشنطن (شاهد 23:35 دقيقة). وأشار عامر إلى أن البنك المركزي كان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية للنظام المصرفى منذ عام 2004، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الإشراف والتنظيم على القطاع المصرفي. وتابع: "سنواصل العمل على تحسين ذلك، من خلال القانون الجديد للبنك المركزي والقطاع المصرفي والذي أقرته الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري. وأردف أن الهدف من هذا القانون هو تحقيق المزيد من التنافسية في النظام المصرفي، مضيفا أن مصر لديها إمكانات ضخمة فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية إلى اقتصادها. ولفت محافظ المركزي إلى أن 32% من البالغين فقط في مصر لديهم حسابات بنكية. ونوه عامر إلى أن الخطوة التالية بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات، هي المضي قدما و"بقوة" في إصلاحات هيكلية أكثر صرامة، تتضمن تحسين البيئة لمستثمري القطاع الخاص، والنهوض بالصناعة من خلال القضاء على البيروقراطية، وتحفيز المصنعين المحليين. وضرب عامر مثلا بتحسين تكلفة مدخلات الإنتاج، ربما في إشارة منه إلى خفض أسعار الغاز لبعض الأنشطة الصناعية مؤخرا، والآلية الجديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين. وشدد عامر على "وجود رغبة حالية فى فعل المزيد لأن النجاح يولد المزيد من النجاح ولأن النجاح يولد الثقة أيضا".

الأهداف الأساسية للاقتصاد المصري تأتى بثمارها بسرعة وبشكل كبير، مما وضع مصر فى مكانة مختلفة، وهو ما ساهم في تغيير وضع الاقتصاد المصري الذي "لديه الكثير لتقديمه"، وفقا لعامر، الذي تابع أنه حاليا يشعر بارتياح بأن "الاقتصاد المصري ينعم بالأمان" بعد سنوات من القلق حول المستقبل. ونوه إلى أنه على الرغم من أن نتائج الإصلاحات لم تظهر بوضوح بعد في ميزان المدفوعات، إلا أن المؤشرات الاقتصادية في انتعاش، كما أن الأساس الصحيح للنمو قد تم وضعه.

المستثمرون المحليون ساهموا في نجاح إصلاحات سوق الصرف: أكد عامر أن "مصر تخطت مشكلة العملة… وتتمتع الآن بثقة المستثمرين الدوليين… ولكننا كنا نعتمد أكثر على استعادة ثقة السوق المحلية". ونوه محافظ المركزي إلى أن غالبية التدفقات من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي جاءت من لاعبين محليين، وهو ما ساهم في تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وارتدادها إلى مستويات قياسية.

لا جديد في المحادثات مع صندوق النقد حول اتفاق آخر بعد انتهاء البرنامج الحالي: قال عامر إن برنامج الحالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في نوفمبر المقبل، قد "حقق هدفه وأكثر"، مضيفا أن مصر تتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرة الصندوق بشكل أو بآخر. جاء ذلك ردا على سؤال حول الاتفاق غير المالي المتوقع إبرامه مع المؤسسة الدولية.