توقعات باستمرار تدفقات الأموال الساخنة في مصر طالما يرى المستثمرون استقرارا سياسيا في البلاد وعلاقة إيجابية مع صندوق النقد الدولي، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة. وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المستثمرين في أدوات الدين قصيرة الأجل، لا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التي تعني المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة عجز الموازنة.

وربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التي نزحت الشهر الماضي جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة في البلاد، والتي قدرها سيتي بنك بنحو 800 مليون دولار، إذا استمر الاستقرار السياسي وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين. وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتي تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي. واستبعد سوسة حدوث "تقلب كبير" فى سعر الصرف، في ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

ورغم أن تجارة الفائدة ربما تنتهي قريبا، لكن من المتوقع أن تنتقل إلى الدين طويل الأجل: يتوقع المحللون خروج المستثمرين من الديون المحلية قصيرة دون الخروج من مصر تماما، مع استئناف البنك المركزي لدورة التيسير النقدي. يرجح المحللون أن تزداد جاذبية الديون طويلة الأجل. وقال سوسة: المستثمرون لن يخرجوا من مصر. سيشترون سندات طويلة الأجل للاستفادة من إمكانية خفض الفائدة أكثر من ذلك. وحذر من أن هذا ليس وضعا مستداما، وأن العوائد ستنخفض في نهاية المطاف إلى درجة تجعل حيازات الديون طويلة الأجل غير جاذبة. ومع ذلك، استبعد الاقتصادي في سيتي بنك ديفيد كوان تحقق هذا السيناريو في أي وقت قريب، لا سيما في عالم يسوده أسعار فائدة صفرية.