"الخطة والموازنة" تستهدف تحديد وقت الإفراج الجمركي بمشروع القانون الجديد: تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقد مناقشات مع 23 جهة تعمل مع مصلحة الجمارك على إجراءات التخليص الجمركي، لبحث إمكانية تحديد وقت للإفراج الجمركي، في مشروع قانون الجمارك الجديد، حسبما صرحت النائبة ميرفت أليكسان، عضوة اللجنة لجريدة المال. وتستهدف المناقشات الاستماع إلى ممثلي تلك الجهات وتحديد أسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية والتعرف على مقترحاتهم لتقليص المدة الزمنية وتسريع الإفراج عن البضائع. وقالت أليكسان إن الإفراج الجمركى لا يستغرق وقتا طويلا إلا أن الجهات المعنية الأخرى هى السبب وراء تأخره. ويستهدف مشروع القانون تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لتحسين تصنيف مصر في هذا المجال، حيث توجد في المركز 171 عالميا وفقا للتقرير.

وذكرت مصادر لإنتربرايز العام الماضي أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد تتضمن الإفراج السريع عن البضائع الخاصة بـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل. وكانت من المقرر إحالة التعديلات على مجلس النواب في الدورة التشريعية الماضية التي انتهت في يوليو، لكن وزارة المالية قررت تأجيلها إلى دور الانعقاد الحالي الذي انطلق في أكتوبر الجاري، وذلك لحين الانتهاء من تعديل بنود المشروع لتتوافق مع الحوافز المقرر تقديمها للمصنعين لزيادة المكون المحلي في الصناعات كافة.