الفائدة على أدوات الدين الحكومية تواصل الارتفاع: واصلت الفائدة على أذون وسندات الخزانة الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تراجعت 200 نقطة أساس في أعقاب قرار البنك المركزي باستئناف دورة التيسير النقدي، نهاية أغسطس الماضى. وصعد مؤشر جريدة المال الذي يقيس متوسط العائد على الأذون بنسبة 0.26 نقطة مئوية ليسجل 15.75% فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة بـ 15.49% في الأسبوع السابق عليه. جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات الاكتتاب على أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي الأسبوع الماضي بنحو 50%، مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.

كل هذا يعكس التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر: نقلت المال عن محلل اقتصاد كلي لدى أحد بنوك الاستثمار المحلية، قوله إن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين يرجع إلى انخفاض تسعير العروض فى السوق الأولية بناء على تقديرات سابقة من جانب المتعاملين بخفض الفائدة بين 150 إلى 200 نقطة أساس من جانب المركزي في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، والذي تقرر خلاله خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. أدى انخفاض العائد إلى تراجع شهية المستثمرين، لتبدأ العوائد مسارا صعوديا. وتشير حقيقية استمرار هذا الاتجاه إلى أن توقعات المزيد من التيسير النقدي خلال الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر و26 ديسمبر، قد بدأت تنعكس على أرض الواقع.