الاقتصاد العالمي يتجه إلى حالة من "الركود المتزامن": يتجه الاقتصاد العالمي إلى ما يسمى "الركود المتزامن" مع توقف النمو في الاقتصادات المتقدمة وثباته في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر أنشأته مؤسسة بروكلين الأمريكية للأبحاث وصحيفة فايننشال تايمز. ووفقا لمؤشر تتبع الانتعاش الاقتصادي العالمي (Tiger )، والذي يتألف من عدد من المؤشرات التي تقيس النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين والأسواق المالية، لا يزال الركود أمرا غير مؤكد، إلا أن الاقتصادات المتقدمة وأيضا النامية أصيبت بالركود بشكل متزامن مع عدم وجود ضوء ساطع في نهاية النفق. وقال إسوار براساد الخبير الاقتصادي وكبير الزملاء لدى مؤسسة بروكلين: "تواصل التوترات التجارية، وعدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن محدودية فعالية التحفيز النقدي لا يزال يؤدي إلى تآكل ثقة الشركات والمستهلكين وهو ما يعيق نمو الاستثمارات والإنتاجية".

ولكن الأمر ليس بهذا السوء، إذ يتواصل التحسن في بيانات التوظيف، حتى في ألمانيا حيث يبدو أن ثمة تراجع في النشاط الصناعي يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى الركود. هذا إلى جانب أن الارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو النفطية الشهر الماضي لم يدم طويلا، حيث عادت أسعار خام برنت والخام الأمريكي بسرعة إلى مستوياتها السابقة.

ولذلك يحتاج العالم إلى خطة. يتطلب إنقاذ الاقتصاد العالمي من هذا المسار، أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات لتنسيق برامج تحفيز مالي ونقدي جديدة. ولكن مع تحول أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو السلبية إلى كونها المعدل الطبيعي الجديد، سيصبح استخدام السياسة النقدية "غير محتمل بشكل متزايد"، وفقا لما قاله براساد. وأضاف: "ما لم تلتزم الحكومات بشكل أشمل بإجراء الإصلاحات الهيكلية والاستخدام الحكيم للسياسة المالية، فإن أسعار الفائدة المنخفضة ستظل بمثابة سمة للركود المتزامن حول العالم".