مصانع الدرفلة بصدد الطعن على قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت: أكد أصحاب مصانع الدرفلة أن قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات البليت من شأنه أن يكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن زيادة تكلفة الإنتاج بواقع 2000 جنيه للطن، وفقا لجريدة الشروق. وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عياد للحديد والصلب، إن القرار سيكلف الاقتصاد القومي نحو 16 مليار جنيه، كما أنه سيضر بنحو 22 مصنع للدرفلة ويأتي في صالح أصحاب المصانع المتكاملة. ومن جانبه قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رئيس مجموعة العشري للصلب، إنه سيتم الطعن على القرار مرة أخرى أمام المحكمة.

وألغت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت (خام الحديد)، بواقع 25% و15% على الترتيب. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في يوليو الماضي بوقف فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت، وذلك بعد أن أعلنت عدة مصانع لدرفلة الحديد توقفها عن الإنتاج. وقامت الوزارة بالطعن على هذا القرار، مؤكدة أن تلك الرسوم من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأصدر وزير التجارة والصناعة يوم الجمعة الماضي قرارا بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات حديد التسليح والبليت بنسبة 25% و16% على الترتيب، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة الرسوم المؤقتة.