"الرقابة المالية" توافق على خفض رسوم التداول بالبورصة: أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه أمس الأحد مقترحا بخفض الرسوم المقررة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، وفق تصريحات رئيس الهيئة محمد عمران نقلتها جريدة البورصة. وتضمن المقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول للهيئة بنسبة 20% لتصل إلى 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف، وكذلك خفض مقابل عمليات المقاصة والتسوية بالنسبة ذاتها لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، وأيضا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف. ونص المقترح كذلك على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها. ومن المقرر أن يرسل مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره. وتوقع مصدر لجريدة الشروق أن يصدق مجلس الوزراء على القرار هذا الشهر.

وأوصت اللجنة التي أعدت مشروع القرار، بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 1 في العشرة آلاف. وفي الأسبوع الماضي، وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مقترح مقدم من هيئة الرقابة المالية يتضمن خفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توسيع نطاق صندوق حماية المستثمر.