"إسكان البرلمان" تقر تعديلات جديدة بقانون البناء الموحد: أقرت لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد تعديلات جديدة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد. وتلزم التعديلات الجديدة طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير، وذلك على المبنى المكون من خمسة طوابق أو الذي تتعدى قيمته 3 ملايين جنيه، على أن تزاد بنسبة 5% سنويا، وذلك بدلا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى مليوني جنيه. وتغطي الوثيقة المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي أثناء فترة التنفيذ والضمان المنصوص، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وقررت اللجنة السماح للمؤمن بمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ من خلال المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان. وأعفت التعديلات طالبي الترخيص في القرى والنجوع من الالتزام بتوفير مرائب للسيارات. وتواصل اللجنة اليوم مناقشاتها حول مشروع القانون، وفقا لموقع مصراوي.