طرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات في ديسمبر المقبل: لا تزال الشكوك قائمة حول خطة الحكومة لبيع حصة إضافية من أسهم شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة نهاية ديسمبر المقبل، وذلك نتيجة إرجاء الطروحات عدة مرات، حسبما كتب باتريك وير لوكالة رويترز. وأضاف وير أن المستثمرين في حاجة إلى الاقتناع بأن الحكومة جادة بشأن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، فيما يقول محللون إن تباطؤ الحكومة في تفعيل برنامج الخصخصة التي طالما وعدت به يعطي إشارات عكسية للمستثمرين. كان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد صرح في مقابلة مع سي إن بي سي عربية الأسبوع الماضي أن الحكومة لم تعلن رسميا حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرح الشركتين، مضيفا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية ومراجعات مجلس الدولة.

العوامل الخارجية هي أيضا مبعث للقلق بالنسبة للحكومة: وقال خبير اقتصادي مصري إن مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي ربما تقوض من فرص نجاح الطروحات، وتردع المسؤولين، الذين يخشون من اتهامهم ببيع أصول للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو إتهام وجه إلى مسؤولين كانوا مقربين من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد ثورة 2011.

البورصة المصرية في حاجة إلى دعم: وقال وير إن القيمة السوقية للبورصة المصرية أصغر من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بالمغرب، وأصغر بـ 10 مرات من بورصة الرياض. من شأن الخصخصة من خلال طرح الشركات الحكومية بالبورصة أن يعزز القيمة السوقية للبورصة المصرية التي لا تتعدى حاليا 40 مليار دولار و"توفر المزيد من التنوع في البورصة"، حسبما نقل وير عن كبير خبراء الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس جيسون توفي.

كان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد صرح خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية الأسبوع الماضي أن مجلس الدولة انتهى من المراجعات اللازمة لبيع الأسهم ومنحتها الموافقات اللازمة. لكن تم تأجيل الإجراءات القانونية بسبب وفاة قاضي مجلس الدولة المسؤول عن الملف. وكان من الممكن بدء إجراءات طرح الشركتين مطلع الشهر الجاري إلا أن اندلاع المظاهرات الأخيرة خلال سبتمبر الماضي تسببت في حدوث خسائر حادة بالبورصة المصرية لأول مرة منذ عام 2015، وهو ما اضطر الحكومة إلى أن تعطي إشارة إلى أنها تتخذ نهجا طويل المدى تجاه البرنامج. ووهو ما أدى إلى التأجيل، كما أثار التوقعات بمزيد من التأجيلات في البرنامج الذي ابتعد عن الموعد المخطط له للانطلاق في عام 2018. حتى الآن، لم يشهد البرنامج سوى عملية خصخصة وحيدة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان مطلع العام الجاري.