"الإدارية العليا" تعيد فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت: ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت (خام الحديد)، بواقع 25% و15% على الترتيب، وفق ما ذكرته صحيفة البورصة. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في يوليو الماضي بوقف فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت، وذلك بعد أن أعلنت عدة مصانع لدرفلة الحديد توقفها عن الإنتاج. وقامت الوزارة بالطعن على هذا القرار، بحجة أن تلك الرسوم من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

"التجارة" تقرر فرض رسوم نهائية متدرجة قبل يوم واحد من صدور الحكم: وأصدر وزير التجارة والصناعة يوم الجمعة قرارا بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات حديد التسليح بنسبة 25%، و16% على البليت، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة الرسوم المؤقتة، وفق بيان الوزارة. ومن المقرر أن تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم نسبته 25% حتى 11 أبريل 2020، تنخفض بعد ذلك إلى 21% حتى 11 أبريل 2021 ، لتصبح بعد ذلك 17% 11 حتى أبريل 2022. وتخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البليت" لرسم بواقع 16% حتى 11 أبريل 2020، ثم تنخفض إلى 13 % حتى 11 أبريل 2021، وبعدها تتراجع إلى 10% حتى 11 أبريل 2022