التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص يقود ريادة الأعمال بالشرق الأوسط إلى طفرة، حسبما يقول استشاري تنمية القطاع الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي علي أبو كميل في البودكاست (استمع 25:00 دقيقة). ويضيف أبو كميل أنه يجب على القطاع الخاص أن يقود هذا التعاون، مؤكدا أن هناك علاقة بين تنامي نشاط رواد الأعمال وتوفر البيئة المشجعة لأعمالهم، إذ تجذبهم المراكز التي يستطيعون العمل فيها بسهولة. فعلى سبيل المثال تعمل 80% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط في دبي، بالرغم من أن 5% فقط منها بدأت هناك. وتمثل الكويت أيضا قصة نجاح غير متوقعة بعد عقد اتفاق شراكة بين الحكومة هناك وشركة ومضة لإعداد البيئة الجاذبة لرواد الأعمال، ليصبح مركز الكويت للأعمال هو المحطة الوحيدة التي يحتاج المستثمر الوقوف عندها لإنهاء إجراءات ترخيص مشروعه في البلاد.

ولكن يجب تحديد الأدوار بوضوح: فينصح أبو كميل بالتعاون بين الحكومات في المنطقة للسماح لرواد الأعمال بالتحرك والتوسع في أعمالهم بسهولة، خاصة مع طبيعة الأسواق المشتتة في الشرق الأوسط. ويدعو أبو كميل الحكومات المختلفة للقيام بدورها الحيوي في إنشاء بنية تحتية وتوفير خدمات إنترنت سريع في أنحاء البلاد وليس فقط في المناطق العمرانية الكبرى. كما يؤكد على ضرورة فحص وتوفير الاحتياجات المتنوعة للمشروعات في مراحلها المختلفة. وشدد على ضرورة تحديد الأدوار بعناية، فالقطاع العام عليه توفير البيئة المناسبة، فيما يتعين على القطاع الخاص أن يطور نماذج للمشروعات التي تعالج تحديات المنطقة.