(خاص) "المالية" واتحاد الصناعات ينتهيان من إعداد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد: انتهت وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل، وفق ما صرح به رئيس اللجنة محمد البهي لإنتربرايز. وقال البهي إن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال. وأضاف البهي أنه من المقرر مشروع القانون الجديد الذي يضع في الاعتبار مطالب القطاع الصناعي مع المقترحات المقدمة من الحكومة، إلى وزير المالية لمراجعتها.

وفيما يلي أبرز ما ورد في مسودة مشروع القانون:

دمج الاقتصاد الرقمي: يضع مشروع القانون تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون. وينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.

النفقات غير الموثقة: ينص مشروع القانون لأول مرة صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.

وضع سقف لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح.

الحد من التهرب الضريبي: يخضع مشروع القانون جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية.

إصلاح شرائح ضريبة الدخل: ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا للشرائح التالية:

• يخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10%.
• يلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15%.
• ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20%.
• ويخضع أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5% سنويا.
• وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10% إضافية على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية.

تسوية المنازعات الضريبية: سيبقي التشريع الجديد، في حال إقراره، على تفويض لجان الطعن الضريبي في إنهاء المنازعات الضريبية من نهاية 2018 حتى يوم 31 ديسمبر 2019. وينص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية قبل أكتوبر 2018 إذا كان الوعاء الضريبي المتنازع عليه أدنى من 100 ألف جنيه ما لم يصر الممول على استمرار الخصومة بطلب كتابي إلى المحكمة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد. أما بالنسبة للمنازعات ذات الوعاء الضريبي فيما فوق 100 ألف جنيه يقدم طلب إنهاء منازعة خلال سنة من سريان القانون الجديد، ويكون حينها صاحب النزاع أمام خيارين إما المضي قدما في إجراءات تسوية النزاع أو دفع نسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، وفقا للشرائح التالية:

• سداد 10% من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي حتى 100 ألف جنيه.
• 25 % من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي يتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.
• 40 % من قيمة الضريبة لما يتجاوز 500 ألف جنيه.