الحكومة توافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة وتوسيع نطاق صندوق حماية المستثمر: وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الاثنين على مقترح مقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن خفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توسيع نطاق صندوق حماية المستثمر، وفقا بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحسب البيان تستخدم الحصيلة في تمويل عمليات الهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر. وتضمن القرار كذلك السماح لصندوق حماية المستثمر بتأمين المساهمين ضد مخاطر إفلاس الشركات المدرجة في البورصة وتعويض حائزي الأسهم حرة التداول بحد أقصى 500 ألف جنيه لكل عميل. وبموجب القرار تصبح جميع الشركات المدرجة الآن أعضاء في صندوق حماية المستثمر إلى جانب مقدمي خدمات المستثمرين في سوق الأوراق المالية مثل شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق، وغيرها.

كان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خالد النشار قد صرح لإنتربرايز في أكتوبر الماضي أن التعديلات المتعلقة بصندوق حماية المستثمر قد أحيلت لمجلس الوزراء لمناقشتها والتي تتضمن إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بسداد رسوم عضوية واشتراكات دورية لدى الصندوق بالإضافة إلى توسيع نطاق الصندوق.