مشروع قانون مقدم من الحكومة لتغليظ عقوبات التعدي على أملاك الدولة: وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، وفقا لموقع مصراوي. وقرر البرلمان إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة نظرا لأن تلك التعديلات تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. وتنص التعديلات الجديدة على أن تكون عقوبة كل موظف عام يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتنص التعديلات أيضا على تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور. وتنص أيضا على أن "يحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب".

وتضمنت التعديلات كذلك رفع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من دخل عقارا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني. وفي حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. أما إذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.